دانشگاه آزاد در یک اقدام جالب توجه در حالی که بر اساس قانون سنجش و پذیرش مقرر شده بود آزمون های ارشد و دکتری دولتی و آزاد باهم ادغام شود، اقدام به ثبت نام جداگانه در این آزمون ها کرد.
تنها یک روز پس از آغاز ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ از سوی سازمان سنجش و تاکید بر اینکه پذیرش دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶ در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور صورت خواهد گرفت، دانشگاه آزاد نسبت به ثبت نام در آزمون دکتری اقدام کرد.
دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش پیش از آغاز ثبت نام آزمون دکتری در ۱۳ آذرماه به مهر گفته بود: آیین نامه اجرایی سنجش یکپارچه ارشد و دکتری بر اساس قانون مصوب مجلس در انتظار امضای هیات وزیران است.
وی یادآور شده بود: بر اساس مکاتبات و جمع بندی که در شورا انجام شده ما در یک بحث به اجماع رسیدیم که سنجش به صورت متمرکز انجام شود و اکنون سنجش مورد بحث نیست. از آنجایی که دانشگاه آزاد در راستای نحوه پذیرش پیشنهادهایی داشت، شورا هم بر اساس سنجش متمرکز پیش می رود و برای پذیرش دانشگاه آزاد بر اساس آیین نامه های اجرایی و مصوبات شورا یکسری راهکار ارائه می شود.
اما با اینکه ثبت نام در آزمون نیمه متمرکز دکتری از سوی سازمان سنجش از روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه آغاز شد، فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ با اعلام خبر برگزاری مستقل آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد برای پذیرش سال تحصیلی ۹۷-۹۶ داوطلبان را سردگم کرد.
معاون دانشگاه آزاد در این خبر اعلام کرد که دفترچه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد از ساعت ۱۸ امروز ۱۷ آذرماه سال ۱۳۹۵ در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی azmoon.org قابل دسترسی است و ثبت نام هم همزمان با انتشار دفترچه آغاز شده و مهلت ثبت نام تا روز ۲۷ آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
به گفته حسین زاده لطفی آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ۸ بهمن ۹۵ برگزار می شود و این در حالی است که آزمون دکتری نیمه متمرکز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور دولتی و غیر انتقاعی نیز ۶ اسفند برگزار می شود. به این ترتیب داوطلبان دکتری در صورت تمایل به شرکت در ۲ آزمون در یک ماه باید در دو کنکور شرکت کنند.
اما در حالی که قانون سنجش و پذیرش در تحصیلات تکمیلی برای ساماندهی سنجش و پذیرش در دوره های ارشد و دکتری تمام دانشگاهها از سوی مجلس شورای اسلامی در تاریخ دی ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید و پس از رفع اشکالات و شورای نگهبان نیز آن را در تاریخ در ۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ تایید کرد، با این حال دانشگاه آزاد از فرصت تعلل هیات وزیران در امضای آیین نامه اجرایی استاده کرده و موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد.
نکته مورد توجه در برگزاری یکپارچه آزمون دکتری این است که در تبصره ۱ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی آمده است: برگزاری آزمون‌های متمرکز زیر نظر هریک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود.
اما در این میان دکتر علیرضا مصدق مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در تشریح رای دیوان عدالت اداری استدلال کرده است که به دلیل عدم درج نام دانشگاه آزاد اسلامی در متن قانون، این دانشگاه می تواند به صورت مستقل آزمون های ارشد و دکتری را برگزار کند.
مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه ۱۹ آذرماه در مصاحبه ای در تشریح رای دیوان عدالت اداری درباره برگزاری مستقل آزمون ارشد و دکتری سال ۹۶ از سوی دانشگاه آزاد یادآور شده است: اخیرا مجلس شورای اسلامی قانون سنجش و پذیرش در دوره تحصیلات تکمیلی را به تصویب رساند و به دلیل عدم درج نام دانشگاه آزاد اسلامی در متن قانون، شمول قانون مذکور بر دانشگاه که سابقه بیش از سی سال برگزاری آزمون مستقل و موفق در کنار آزمون های سراسری سازمان سنجش را در کارنامه خود دارد، محل سوال و تفسیر های مختلف بود از سوی دیگر در ماده ۷ قانون مذکور مقرر شده است که آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیات محترم وزیران برسد .
دانشگاه آزاد: رای دیوان درباره کنکور دکتری دانشگاه آزاد برای همگان لازم الاتباع است.
وی ادامه داده است: در حالی که تاکنون آیین نامه یادشده که می توانست تا حدودی راهگشا باشد به تصویب هیات وزیران نرسیده است لذا ادغام آزمون تحصیلات تمکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان سنجش آموزش کشور مشکلات زیادی را برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی که تاکنون امکان انتخاب دو محل براساس نتایج نهایی برای ادامه تحصیل داشتند و دانشگاه ایجاد می کرد و لازم بود این تفسیر موسع توسط مرجع ذیصلاح تفسیر قضایی شود.
مصدق اضافه کرده است: دیوان عدالت اداری با هدف حفظ حقوق داوطلبان دانشگاه دستور موقت به عدم اجرای مصوبه شورای سنجش و پذیرش در خصوص ادغام آزمون دانشگاه آزاد و سازمان سنجش و انتشار دفترچه دانشگاه آزاد اسلامی به طور مستقل برای پذیرش سال ۱۳۹۶ صادر کرد که برای همگان لازم الاتباع است.
نکته مورد توجه در رای دیوان عدالت اداری صدور «دستور موقت» است. بر اساس متنی که در دیوان عدالت اداری در تفسیر دستور موقت آمده نشان می دهد که «در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی شود که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می شود که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت کند و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می کند.»
«لازم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور اسقاط یا ابطال رد داد خواست اصلی ملغی الاثر می شود و در صورت صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می شود. ادارات طرف شکایت که نسبت به اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده و در صورت وجود دلایل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده بکند .شعبه با احراز دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.»
سازمان سنجش: منتظر اعلام نظر مجلس درباره ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد هستیم
دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در واکنش به این اقدام دانشگاه آزاد در مصاحبه ای یادآور شد: منتظر اعلام نظر مجلس شورای اسلامی درباره نام نویسی آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی هستیم.
وی تاکید کرده است: رای روز چهارشنبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی شامل دانشگاه آزاد اسلامی نمی شود. قانون سنجش و پذیرش دانشجو صراحت دارد که شامل همه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و حتی دانشگاه آزاد اسلامی است. با توجه به رای دیوان عدالت اداری منتظر اظهار نظر مجلس هستیم تا ابهامات در این باره برطرف شود.
خدایی اضافه کرده است سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم در جریان شکایت دانشگاه آزاد در خصوص اجرای این مصوبه نبوده اند و همچنین از سوی دیوان عدالت اداری دعوت و یا نظر رسمی از ما نخواسته بودند.
اطلاعیه سازمان سنجش در پاسخ به سئوالات داوطلبان دکتری
سازمان سنجش در روز شنبه ۲۰ آذرماه در اطلاعیه ای در پاسخ به داوطلبان اعلام کرده است: «سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با انتشار دفترچه راهنـما و ثبت نام آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۳۹۶ براساس قانون مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۸ اسفند ۹۴) و مصوبات شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی اقدام کرده است. لذا برای داوطلبانی که متقاضی دانشگاه آزاد اسلامی هستند پس از اتخاذ تصمیم توسط شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی و سایر مراجع قانونی، مراتب بطور رسمی تا چند روز آینده به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. ضمناً در صورت لزوم مهلت ثبت نام آزمون تمدید خواهد شد.»
این موضوع در حالی مطرح می شود که مصدق مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد در مصاحبه خود با اشاره به طرح موضوع در دیوان عدالت اداری تاکید کرده است: پس از تشکیل جلسه در شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که باحضور نمایندگان حقوقی و کارشناسان وزارت علوم و سازمان سنجش تشکیل شد به شکایت دانشگاه آزاد رسیدگی شد. نهایتا دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کرد.
وزارت علوم : امیدواریم که عین قانون مجلس درباره ادغام آزمون ها اعمال شود.
در این میان دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم نیز درباره آیین نامه اجرایی که هنوز در اختیار هیات وزیران است، گفت: آیین نامه اجرایی در اختیار دولت است و اگر دولت آن را تایید کرد ملاک عمل خواهد بود. بر اساس قانون مجلس ثبت نام ها به صورت متمرکز انجام می شود و تمامی داوطلبان باید بر اساس سیستمی که سازمان سنجش اعلام کرده عمل کنند و امیدواریم که عین قانون مجلس اعمال شود.
سردرگمی داوطلبان آزمون دکتری با ۲ تصمیم متناقض
اکنون داوطلبان آزمون دکتری در فاصله دو روز با دو تصمیم متفاوت مواجه شدند. ابتدا سازمان سنجش در دفترچه ثبت نام اعلام کرد که برای پذیرش در دانشگاه آزاد نیز همراه سایر دانشگاهها، داوطلب باید در آزمون ۶ اسفند شرکت کند و حال دانشگاه آزاد اعلام کرده است که داوطلب برای پذیرش در واحدهای دانشگاه آزاد باید در آزمون ۸ بهمن شرکت کند.
به این ترتیب هنوز برای داوطلبان دکتری سال ۹۶ آنطور که باید روشن نیست که باید یک آزمون بدهند یا دو آزمون. در صورت اجرای آزمون جداگانه توسط دانشگاه آزاد داوطلبان باید در یک فرصت یک ماهه در دو کنکور دکتری شرکت کنند که با توجه به فشار کاری و روانی و تحصیلی که در کنکورها به داوطلبان وارد می شود برگزاری دو آزمون فشار مضاعفی را به داوطلبان وارد می کند.
همچنین تفاوت مواد امتحانی، ضرایب آزمونی، شرایط مصاحبه و ارزیابی تخصصی در این دو آزمون، شرایط متفاوتی را برای داوطلبان آزمون ایجاد می کند که به سردرگمی هرچه بیشتر داوطلبان می انجامد.
در حالی که تا پایان مهلت ثبت نام کنکور دکتری حدود یک هفته باقی است مسئولان وزارت علوم نیز در این باره سکوت کرده و پاسخ روشنی نمی دهند همین موضوع سرگردانی داوطلبان دکتری را دو چندان کرده است. شنیده ها حاکی از آن است که رأی دیوان به وزارت علوم ارائه نشده و شخص وزیر نیز هنوز در این باره موضعی اعلام نکرده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه دانشگاه آزاد درباره قانون مصوب مجلس، رای دیوان عدالت اداری را کسب کرده است به نظر می رسد مجلس باید درباره این قانون یک استفساریه ارائه دهد تا با تفسیر دقیق قانون این مشکل را مرتفع کند.