امسال وقتی دانشجویان برای ثبتنام وام دانشجویی به پورتال «دانشجویی صندوق رفاه» مراجعه کردند، با خبر عدم پرداخت وام دانشجویی به دانشجویان شاغل مواجه شدند؛ البته این موضوع به یک سال پیش برمیگردد.
ذوالفقار یزدانمهر، رئیس سابق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم آبانماه سال گذشته از افزایش تسهیلات دانشجویان دکتری خبر داد و تاکید کرد این وامها به دانشجویان دکتری غیرشاغل تعلق میگیرد. یزدانمهر گفت: «وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ویژه دانشجویان دکتری غیرشاغل است. درواقع مسئولیت معرفی دانشجویان شاغل با دانشگاه است، چون باید دانشجوی غیرشاغل برای دریافت وام معرفی شود.» این درحالی است که پس از پرداخت وام به برخی دانشجویان دکتری مشخص میشود این دانشجویان مشغول کار هستند.
رئیس سابق صندوق رفاه دانشجویی از راهاندازی سامانهای برای جداسازی دانشجویان شاغل و غیرشاغل خبر داد و گفت: «با سازمان تامین اجتماعی جلساتی داشتیم و قرار است طی تفاهمنامهای با این سازمان سامانهای طراحی شود تا دانشجویان شاغل و غیرشاغل مشخص شوند.» او دلیل این کار را افزایش تسهیلات بیان کرده و گفت: «زمانی که دانشجویان دکتری شاغل و غیرشاغل مشخص شوند، صندوق رفاه میتواند تسهیلات بیشتر و متناسب با نیاز دانشجویان را به آنها ارائه دهد. سال گذشته به دلیل آنکه سامانهای وجود نداشت و به خاطر خوداظهاری دانشجویان، این شرط مشکل خاصی را برای دانشجویان به وجود نمیآورد، اما امسال با راهاندازی این سامانه، عملا دانشجویان شاغل نمیتوانند درخواست وام خود را در پورتال دانشجویی صندوق رفاه ثبت کنند و درحالحاضر از دریافت این کمکهزینه محروم شدهاند.»
صندوق رفاه دانشجویان برای همه دانشجویان یا دانشجویان بیکار؟!
صندوق رفاه دانشجویان چهارم اسفندماه ۱۳۷۱ بهمنظور «ایجاد زمینههای مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد و کمبضاعت» در هرکدام از وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات و فناوری سابق) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شد.
براساس ماده ۲ «قانون صندوق رفاه دانشجویان» سه مورد اعطای کمکهزینه تحصیلی به دانشجویان، اعطای وام ازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج میکنند و اعطای وام در سایر موارد ضروری از اهداف تشکیل این صندوق بوده است. هرچند در این ماده شاهد آن هستیم که هیچ تفاوتی میان دانشجویان شاغل و غیرشاغل از لحاظ قانونی گذاشته نشده، اما براساس تبصره ۱ ماده ۲ که تصمیمگیری درمورد میزان و نحوه پرداخت وام برعهده هیاتامنا صندوق گذاشته شده است، به نظر میرسد براساس تصمیمات این هیات قائل به تفاوت میان دانشجویان شاغل و غیرشاغل هستیم.
ناصر مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مدتی پیش با بیان اینکه مکلف به پرداخت وام بیمه به دانشجویان دکتری نیستیم، اما آن را هم حذف نمیکنیم، گفت: «افرادی که به صورت مصداقی در این زمینه با مشکل مواجه هستند میتوانند مشکلات خود را از طریق ایمیل با صندوق درمیان بگذارند؛ چراکه باید این موارد مورد بررسی قرار بگیرد تا درصورت نقص پرونده و مدارک مشکل برطرف شود.
لذا این مشکل برمبنای سیاست کلی صندوق ایجاد نشده است.» او صندوق رفاه دانشجویان را مکلف به بیمه کردن تمامی دانشجویان دکتری ندانسته و گفت: «این صندوق وامی را بهمنظور بیمه تکمیلی دانشجویان دکتری دوره روزانه پرداخت میکند، با وجودی که درحالحاضر بسیاری از این افراد شاغل هستند و از طریق محل کار تحتپوشش بیمه قرار گرفتهاند و ارتباطی با صندوق رفاه پیدا نمیکنند.» همین جملات باعث شد برخی دانشجویان این سخنان را در ادامه همان حذف دانشجویان شاغل از دریافت وام دانشجویی قلمداد کنند.
قطع وام دانشجویی به بهانه کار
دانشجویان پس از ورود به پورتال صندوق رفاه با چنین عبارتی مواجه میشوند: «با توجه به فعال شدن سامانه استعلام شاغلین از سازمانهای ذیربط و ماده ۵ فصل اول آییننامه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان مصوب ۱۳۷۴.۳.۶ مبنیبر اینکه هنگام دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد (به استثنای کار دانشجویی)، یکی از شروط اصلی برای اعطای تسهیلات است.
چنانچه این سامانه، دانشجویی را شاغل تشخیص داد، شخص مدعی باید از محلی که سابقه بیمه گزارش شده است، نامهای رسمی و مورد تایید مبنیبر عدم اشتغال را به همراه سوابق بیمهای ممهور به مهر بیمه به دانشگاه ارائه کند.» همین امر باعث شده بسیاری از دانشجویان که در کنار تحصیل، کار میکنند با مشکل روبهرو شوند. این آییننامه البته خلاف نص صریح قانون مصوبشده مجلس در اسفندماه ۷۱ است که براساس آن وامهای ارائهشده از صندوق بدون توجه به هر ملاک دیگری به تمام دانشجویان اختصاص مییابد.
این مشکل البته برای دانشجویان ارشد و دکتری اهمیت بیشتری پیدا میکند. بسیاری از دانشجویان پسر که در این مقاطع به دلایلی ازجمله اهمیت سابقه کاری اقدام به کار در مراکز مختلف میکنند و گاهی صرفا بدون دریافت وجه نقد و تنها در ازای ثبت بیمه خود به اشتغال پارهوقت اقدام میکنند، با مشکلات بسیاری مواجه میشوند. از آنجا که در کشور ما وزارت علوم برای مقاطع ارشد و دکتری کمکهزینهای به جز وامهای معمول -که عملا باری را از روی دانشجو بر نمیدارد- تعریف نکرده است، دانشجویان این مقاطع برای تامین مخارج خود نیازمند کار در مراکز اقتصادی هستند و عملا نمیتوان دانشجویان این مقاطع را به دلیل شغل از دادن امکانات محروم کرد.
برای مثال جمعی از دانشجویان دکتری که با عنوان «کمپین مطالبات دکتری وزارت علوم» اقدام به فعالیت میکنند، در مطالبه اخیر خود با اشاره به عدم حمایت از دانشجویان دکتری وزارت علوم نوشتهاند: «با دادن مقرری ماهیانه جهت رفع نیازهای معیشتی و رفاهی اولیه از دانشجویان دکتری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حمایت صورت میگیرد تا با توجه به تعهد کار تماموقت که هنگام ورود به مقطع دکتری تخصصی ارائه میشود، دانشجویان وقت خود را صرف کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و رفع نیازها و حل مشکلات کشور کنند.
اما متاسفانه طی چند سال اخیر نهتنها هیچ حمایتی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا صورت نگرفته بلکه بیثباتی و تغییرات مکرر آییننامهها و بخشنامههای آموزشی، پژوهشی و رفاهی موجب دغدغهمندی فراوان و تضییع حقوق مکتسب دانشجویان شده است.» درحالی که دانشجویان این مقاطع نیاز به حمایتهای بیشتری دارند، به نظر میرسد متولیان امر درحال محدود کردن امکانات هستند.
از طرفی مصوبه هیاتامنای صندوق مبنیبر اینکه در زمان دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد، بهگونهای با وامهای این صندوق متناقض به نظر میرسد. برای مثال وام ازدواج و وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل بهگونهای ارائه میشود که در ذات این قوانین موضوعی مانند شغل دانشجو در آن لحاظ شده است.
درواقع عدم پرداخت وامهایی مانند وام دانشجویی و وام ودیعه مسکن هرچند میزان آن درد خاصی را از دانشجویان درمان نمیکند، اما دانشجویان را از همان مبلغ ناچیز را محروم میکند. این نوع قوانین عملا باعث میشود دانشجویی که توانسته با توجه به مدارک خود در جایی نه به صورت رسمی بلکه تنها برای دریافت سابقه بیمه اقدام به اشتغال کند، هیچگونه مشوقی برای ازدواج در زمان دانشجویی نداشته باشد.
دانشجویان دکتری ممکن است به دلیل مقطع تحصیلی خود در پژوهشگاهها اقدام به فعالیت کنند که به نفع خود دانشجو و به نفع روند علمی کشور است، اما براساس مصوبه هیاتامنا این دانشجویان از دریافت کمکهزینهها که اکثرا در قالب وام به دانشجویان پرداخت میشود، محروم میشوند.
دانشگاههای وزارت علوم خلاف آنچه در دانشگاههای دنیا مرسوم است، هیچگونه کمکهزینه ماهیانهای را برای دانشجویان در نظر نگرفتهاند، از طرفی دانشجویانی را که توانستهاند براساس توانمندی خود در محلی اقدام به کار کنند، از امکاناتی مانند وامهای دانشجویی محروم کردهاند، یعنی نه به دانشجو کمک میکنند و نه اجازه میدهند دانشجویان با فعالیتهایی هرچند کوتاه هزینههای تحصیل خود را تامین کنند. از طرفی وامهای ارائهشده از طرف این وزارتخانه برای دانشجویان مقاطع بالاتر آنقدر ناچیز است که به نظر میرسد دانشجویان شاغل قید گرفتن وام دانشجویی را بزنند تا آنکه بخواهند به خاطر وام، از محل کار خود خارج شوند. برای مثال میزان وام تحصیلی برای دانشجویان مجرد مقطع ارشد تنها ۵۰۰ هزار تومان در هر ترم است که درصورتی که هر ترم را ۴ ماه در نظر بگیریم، مبلغ پرداختی به دانشجویان تنها ۱۲۵ هزار تومان است یا وام تحصیلی دانشجویان دکتری برای هر ترم تنها ۶۲۵ هزار تومان است که به نظر میرسد حتی هزینههای اولیه دانشجویان این مقطع را نیز نمیتواند تامین کند.
حذف وام برخی دانشجویان به بهانه بیپولی
به نظر میرسد با توجه به صحبتهایی که اخیرا در وزارت علوم مبنیبر کمبود بودجه شنیده میشود، یکی از راههای تامین بودجه صندوق رفاه دانشجویی حذف بخش مهمی از دانشجویان است. به قول یکی از دانشجویان «اگر قرار است به دانشجویان شاغل وام داده نشود، پس بودجه صندوق رفاه دانشجویان کجا میرود؟» باید پرسید بر چه اساس بخش مهمی از دانشجویان که اغلب دانشجویان مقاطع بالا را شامل شده و اتفاقا نیاز به شغل و سابقه بیمه در این گروه بیشتر از سایر دانشجویان است باید از لیست دریافتیهای بیمه حذف شود. شاید یکی از دلایل مسئولان صندوق رفاه تامین هزینههای دانشجو توسط خود او باشد، براین اساس، اینکه دانشجوی شاغل میتواند هزینههای خود را تامین کند، بودجه بین افرادی که از شغل محروم هستند تقسیم میشود.
این درحالی است که گذاشتن شرط اشتغال یا هرگونه شرط دیگری هیچگونه پشتوانه حقوقی مبنیبر مصوبه اولیه صندوق رفاه ندارد، درنهایت این طرح موجب دلسردی دانشجویانی میشود که توانستهاند کاری را برای خود پیدا کنند و لذا فشار اقتصادی بیشتری را برای این گروه از دانشجویان به وجود خواهد آورد که عملا خلاف مصوبه این صندوق جهت کمک به معیشت دانشجویان است.