نوشته های مشابه
به گزارش ایسنا،یک کارشناس اقتصادی از وزارت کار خواسته تا بخشی از نیروهای جویای کار را در رشته های تحصیلی خود ساماندهی و مقدمات اعزام انها به کشورهای صنعتی و کشورهایی که به شدت دچار کمبود نیروی کار هستند را فراهم کند.
حمید نجف کارشناس اقتصادی ، با اشاره به افزایش تعداد فارغ تحصیلان و متقاضیان کار گفت : ما باید از پتانسیل نیروهای جوان خود به نحو شایسته استفاده کنیم و برای انها برنامه ریزی داشته باشیم . در حال حاضر بسیاری از کشورهای صنعتی به شدت با کمبود نیروی کار مواجهند و وزارت کار میتواند ظرفیت عظیمی را که در کشور وجود دادرد به کار گیرد و مقدمات اعزام انها را به کشورها فراهم کند.
حمید نجف ، درباره خصوصیات نیروهای کاری که در کشورهای دیگر پذیرش می شوند، گقت: طبعا افرادی که اعزام میشوند قبل از هر چیز باید تسلط بر زبان خارجی ، اشنایی با بازار کار و انطباق با محیط کار داشته باشند .ما ناچاریم استانداردهای اموزشی خود را به سطح استانداردهای اموزشی کشورهای پیشرفته برسانیم و سازمان اموزش فنی و حرفه ای در این امر تاثیرگذار است و می تواند با برگزاری دوره های اموزشی ،متقاضیان را بر اساس صلاحیت حرفه ای و استانداردهای شایستگی تربیت کند.شاید در سال های اول این کار سخت باشد ولی در نهایت به نفع ما است و باعث کاهش بیکاری ،رونق اشتغال و پیشرفت در عرصه بازارهای بین المللی کار می شود.
برخی از رشته های خدماتی مثل ارایشگری،اشپزی و حتی پرستاری نیاز به تحصص بالا ندارند و می توانیم با توجه به نیاز خودمان و کشورهای دیگر انها را ساماندهی کنیم و با شناسایی کشورهای هدف ،فارغ التحصیلان و کارجویان را به سمت مشاغل مورد نیاز این کشورها سوق دهیم .این کار علاوه بر ساماندهی اشتغال کارجویان ،ارز اوری بالایی برای کشور دارد.
وی در پایان با بیان اینکه وزارت کار و وزارت امور خارجه نقش موثری در ساماندهی و اعزام نیروهای کار دارند گفت : وزارت امور خارجه در تعاملاتی که با دیگر کشورها دارد و از طریق سفارتخانه ها،میتواند از مشاغل مورد نیاز انها اطلاع یافته و ان را با وزارت کار در میان بگذارد تا نیروهای جویای کار ما بر اساس نوع تقاضا و استانداردهای مورد نیاز این کشورها ساماندهی و اعزام شوند .
بر اساس امارها حجم درامد ارزی نیروی کار در بسیاری از کشورهای خارجی چند برابر تولید ناخالص داخلی این کشورها است.اخیرا وزارت کار به دنبال اجرای سیاست اعزام نیروی کار،مذاکراتی را با چند کشور اروپایی از جمله المان و کرواسی اغاز کرده و راه اندازی دفاتر حفظ امنیت شغلی نیروهای کار شاغل در ترکیه و کانادا را در دستور کار قرار داده است.