کارگروه نظم‌دهی به آزمون ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها تشکیل شد

کارگروه نظم‌دهی به کنکور دانشگاه‌ها تشکیل شد. فروردین ۹۳ بود که طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در قالب یک طرح یک‌فوریتی اعلام وصول شد؛ طرحی که مواد مختلف آن بارها با اصلاحاتی همراه بوده است، برنامه‌ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی، به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها با ترکیب زیر واگذار شد.

این شورا که دی‌ماه همان سال ترکیب آن مشخص شد – که عبارت بودند از وزیر علوم، وزیر بهداشت، دو نفر از روسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (بدون حق رای)، رئیس دانشگاه پیام‌نور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به‌عنوان دبیر شورا و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری- موظف شدند تا برنامه مدونی را برای پذیرش و سنجش دانشجویانی که قصد دارند در دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری شرکت کنند، اتخاذ کند. البته این طرح از همان ابتدا با واکنش‌ها و ایراداتی همراه بود؛ اوایل بهمن ۹۴ بود که شورای نگهبان ضمن ایراد به بندهایی از این طرح که ۲۰ دی ماه همان تصویب شده بود، در بخشی از مصوبه خود می‌آورد: «وجود اعضای غیردولتی در ترکیب آن، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.»

درهمان ایام محمد‌مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درطرفداری از این طرح گفت: «درحال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی، پیام‌نور و سراسری هر کدام سبکی خاص برای پذیرش دانشجو دارند اما در صورت تصویب این طرح، برگزاری آزمون دانشگاه‌های مختلف برای مقطع دکتری تجمیع می‌شود.»

او اضافه کرد: «چرا علیرغم افزایش دانشجویان دکتری، رشد علمی کشور کاهش یافته است؟ در میدان انقلاب، مقاله و پایان‌نامه‌فروشی‌هایی وجود دارند که در صورت تصویب این طرح و انسجام بحث سنجش و آموزش ادامه کار آنها متوقف خواهد شد.»

تصویب و اجرای این طرح همچنان در کش و قوس بود تا اینکه در شهریور ۹۵ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تصویب این طرح خبر داد و گفت: «قانون سنجش و پذیرش در دوره تحصیلات تکمیلی به‌ویژه در دوره دکتری برای اجرا به دولت ابلاغ شده و از سال ۹۶ اجرایی می‌شود.»

به گفته این مقام مسئول مجلس، در این مصوبه دو رویکرد آموزشی و پژوهشی را همزمان در نظر گرفته است. به عبارت دیگر در این قانون پیش‌بینی شده برای سنجش و پذیرش دانشجوی دکتری در دوره پژوهش‌محور و دوره آموزشی – پژوهشی چگونه باید عمل کرد. همچنین در سیستم آموزشی- پژوهشی، دانشجو هم باید تعداد مشخصی واحد درسی بگذراند و هم رساله دکتری خود را براساس مقررات وزارت علوم ارائه دهد.

او به این نکته هم اشاره کرد که در سیستم پذیرش دکتری پژوهش‌‌محور، براساس این مصوبه، دانشجو باید حتما یک مشکل و نیاز کشور را در طرح پایان‌نامه خود در نظر گرفته و در زمان مصاحبه این طرح را ارائه کند و پذیرش او منوط به مساله‌محور بودن طرح ارائه‌شده و رفع نیاز کشور خواهد بود.

زاهدی تاکید کرد: «دقیقا در قانون برای هر دو دسته دانشجویان راهکار ارائه شده و این قانون هم پژوهش‌محور و هم آموزشی- پژوهشی است و به این معنا نیست که پذیرش دانشجوی دکتری را در این دو دسته با هم انجام دهیم و روی پذیرش دانشجوی پژوهش‌محور خط بطلان بکشیم.»

درهمین راستا روز گذشته محمدرضا مخبردزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کارگروهی برای نظم‌دهی به کنکور در این شورا خبر داد.

او که در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره مصوبات هفتصد و نود و نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن می‌گفت با اشاره به اینکه یکی از موارد مطرح شده دراین جلسه موضوع آزمون سراسری و ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها بود، گفت: «با توجه به اینکه هم باید عدالت آموزشی مورد توجه قرار گیرد و هم اینکه توجه به اقشار گوناگون در جامعه صورت گیرد، کنکور و آزمون مراکز آموزش عالی کشور باید نظم و انسجام لازم را پیدا کند.»

دزفولی به این نکته هم اشاره کرد که با توجه به نامه‌ها و مکاتبات صورت‌گرفته که گزارش آن نیز در جلسه شورا ارائه شده، مقرر شد کارگروهی متشکل از وزرای علوم و بهداشت، روسای کمیسیون‌های بهداشت و آموزش مجلس و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود و گزارش جامعی از وضعیت بخش‌های مختلف ورودی به آموزش عالی در کشور آماده و به صحن شورا برای نظم‌بخشی در سال‌های آتی ارائه شود.

 

خبر های بیشتر در کانال تلگرام 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.